افتتح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي اليوم في كلية العقبة الجامعية ورشة عمل للمطاعم المختصة بالمأكولات البحرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من القطاع السياحي في مجال الطعام والشراب والتي نظمتها سلطة منطقة العقبة الخاصة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ( JREDS) وجامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة . 

وقال ماضي ان السلطة تحرص دائما على عقد مثل هذه الدورات التوعوية  لتدريب  الموظفين  في مجال الطعام والشراب في القطاع السياحي على احدث الأساليب في كيفية طهي الاطباق البحرية كونها  سريعة التلف وان التعامل معها بسرعة ممكنة يعتبر من اهم المهارات التي يجب ان يتمتع بها الطاهي ومقدم الخدمة لتكون اكثر امنا وسلامة  على صحة  السائح ومتلقي الخدمة.

 وأضاف ماضي، الى  ان هذه الدورة ستكون الأولى ضمن  سلسلة من الدورات السياحية في مجال الطعام والشراب  تستهدف كافة القطاعات السياحية في مدينة العقبة،  بهدف رفع كفاءة وخبرة  الموظفين بالإضافة لتعريفهم بأهم الأساليب الحديثة  والمستخدمة عالميا، منوها انه سيتم إعطاء  المتدربين شهادات معتمدة في نهاية الدورة  لجميع المشاركين.

وبدوره أشاد عميد كلية العقبة الجامعية الدكتور حسان شاهين  بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في رفع مستوى القطاع السياحي  وما يقدمه من خدمات على المستويين  الاكاديمي والمهني  من خلال عقد هذه الدورات التدريبية التي من شأنها رفد السوق المحلي بالكفاءات المؤهلة والمدربة ، مشيرا ان  كلية العقبة تتمتع بأفضل الإمكانيات التعلمية لعقد هذه الدورات التي تسهم في إضافة خبرات جديدة في فنون الطهي والمأكولات البحرية التي تشتهر بها منطقة العقبة الخاصة.

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية المهندس محمد الطواها ، بأن هذه الدورة تأتي لتعزيز نوعية المنتجات المقدمة في العقبة، وإمكانية استغلال الموارد المتوفرة والموسمية، وتقديم خيارات متعددة تلبي حاجة السائح.

وأشار بأن الموسم الحالي في العقبة، يشهد وفرة أسماك التونة والتي تتميز بأنواعها وأحجامها المتعددة، وقلة سعرها، وتمت الاستعانة بأحد الطهاة المحترفين من فندق الفيرمونت في عمان، والذي قام بتقديم 13 وصفة مختلفة بين السلطات والأطباق الرئيسية التي تم تجهيزها بأسماك التونة، وتأتي هذه الدورة من خلال مشروع المسارات الثقافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في حوض المتوسط من خلال برنامج التعاون عبر الحدود الممول من  الاتحاد الاوروبي