قرر مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على منح وتجديد الشهادات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي للمنشآت غير الحاصلة على الموافقات التنظيمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمدة عام واحد شريطة تصويب المخالفات التنظيمية للمعاملات المقدمة خلال العام.

وتؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم بيئة الاستثمار وتنظيم النشاط الاقتصادي، بهدف ضمان استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية وعدم ترتيب أعباء مالية إضافية أو إلغاء شهادات التسجيل.

ويعمل بهذا القرار لمدة عام واحد ينتهي بتاريخ 31/12/2026.

*ويشترط للاستفادة من القرار ما يلي:*

1. تقديم طلب مكتمل الوثائق وفق آليات وإجراءات العمل المعتمدة لدى السلطة.

2. الالتزام بتصويب الوضع التنظيمي خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ منح أو تجديد الشهادة بموجب هذا القرار، مع توقيع تعهد عدلي يبيّن المخالفات التنظيمية الصادرة عن مديرية التراخيص.

3. الحصول على جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

4. أن يكون النشاط ضمن جزء من البناء المرخّص والحاصل على إذن الإشغال، ومطابقًا لصفة الاستعمال المعتمدة.