توفر منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمجتمع الأعمال بيئة تجارية، صناعية، خدمية متميزة ومعترف بها عالميا. حيث أن سهولة الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية تعد من أهم مرتكزات هذه البيئة. كما يستطيع المستثمرين في المنطقة الاستفادة أيضا من العلاقات التجارية التفضيلية والاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من الدول في أميركا الشمالية، أوروبا، شرق أسيا، وأجزاء أخرى من العالم، والتي ساهمت في تسهيل إدخال السلع والخدمات الأردنية إلى هذه الأسواق.

تعرف على الاتفاقيات التجارية

عضوية الأردن بمنظمة التجارة العالمية

في عام 2000 حصلت المملكة الأردنية الهاشمية على عضوية منظمة التجارة العالمية كجزء من سياسة المملكة في الانخراط بالنظام الاقتصادي العالمي. حيث ان منظمة التجارة العالمية المتمركزة في مدينة جنيف في سويسرا تضم 164 دولة عضو إضافةً إلى 20 دولة مراقبة مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وتختص بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. حيث تشمل العضوية الاتفاقيات التالية التي من دورها الاسهام في نمواً استثنائياً لمنطقة العقبة في التجارة العالمية:

• الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات

• الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

• اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

 مما يعني فتح الأسواق العالمية للسلع والخدمات الأردنية، وبالمقابل التزام الأردن بفتح أسواقه والسعي نحو الخصخصة وتحرير قطاعات الاتصالات والخدمات المالية. فيما يتعلق باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، يعتبر الأردن في صفوف الدول المتقدمة من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم إصدار قانون يحمي حقوق الطبع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.

اتفاقيات التجارة الحرة:

اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير):

جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006 تنفيذاً لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب. تعتمد اتفاقية أغادير والتي قواعد المنشأ اليورومتوسطية والتي تتيح التكامل القطري للمنشأ فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير أو دول الاتحاد الأوروبي أو دول الافتا وبما يحقق أهلية السلع المنتجة فيمن هذه الدول لتحقيق قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية:

تم توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية بشهر تشرين ثاني1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ما بين الاتحاد الأوروبي والأردن بحلول عام 2010 ووضع إطار شمولي لتوضيح العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية. ستوفر هذه الاتفاقية للمعنيين إمكانية دخول الأسواق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية.

اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الافتا

وقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية (الافتا) والتي تضم كل من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح المشتركة بالإضافة إلى تعزيز وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية. ومن الجدير ذكره أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002

اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة

وقع الأردن وسنغافورة على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بتاريخ 16/5/2004. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة وتنمية الشراكات بين البلدين نظرا لما تتمتع به سنغافورة من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري. وبموجب الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق السنغافوري معفاة (100%) من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع السنغافورية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (5) و(10) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

إقليميا تعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، حيث تعمل الاتفاقية على الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية بين الأعضاء. علما بان الأردن انضم للاتفاقية عام 1998.  

اتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأمريكية:

تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ عام 2001 حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم والقيود التجارية على التجارة البينية والخدمات في البلدين. تتضمن هذه الاتفاقية:

• إلغاء الرسوم الجمركية على كل البنود التجارية ما بين البلدين خلال مدة عشر سنوات وعلى أربعة مراحل.

• بنود تتعلق بمجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقــــوق الملكية الفكريــــة والبيئة والعمـــل والتجارة الإلكترونية واليات فض النزاعات.

ومن الجدير ذكره أن اتفاقيه التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين والتي وقعت عام 2003 عززت آليات حماية الاستثمارات وثقة المستثمرين مما انعكس ايجابيا على المناخ التجاري بين البلدين وبالتالي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.

المدن الصناعية المؤهلة:

منحت الأردن ميزة إقامة مدن صناعية مؤهلة عام 1996 والتي تعطي المنتجات الأردنية المصنعة داخل هذه المناطق الصناعية ميزة دخول الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية أو قيود على الكمية. تنص هذه الاتفاقية بأنه لغايات الاستفادة من الميزات الممنوحة فيجب أن تكون ما نسبته 35% من القيمة المضافة من مصادر أردنية وإسرائيلية مع احتمالية وجود مدخلات أمريكية أو فلسطينية. إن المناطق الصناعية المؤهلة عبارة عن أداة تهدف إلى تشجيع السلام وإنعاش الاقتصاد الأردني وفرصة غير مسبوقة لدخول الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية وقيود كمية والذي يعد أكبر الأسواق الاستهلاكية العالمية.

اتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ:

في عام 2006 تم توقيع اتفاقيات مع كل من جمهورية البوسنة، فنلندا، الهند، كازاخستان، وروسيا بهدف تشجيع وحماية الاستثمار ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.